سرویس کارگری
احتمال اجرایِ «مزد منطقه‌ای»/ در شورایعالی کار مخالفتی نیست
به گزارش کارگر آنلاین ، یازدهم دی‌ماه، دومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار در پاییز و زمستان سال جاری به دستور کارِ «مزد منطقه‌ای» اختصاص یافت؛ مزد منطقه‌ای پیشنهاد اکیدِ وزارت اقتصاد است اما سوال این است که نمایندگان کارفرمایی در موردِ این پاردایم که کارگران به شدت با آن مخالف هستند، چه نظری دارند؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، در این رابطه به ایلنا گفت: در بحث مزد، قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف»؛ بنابراین قانون بر مزد منطقه‌ای و مزد اصناف تاکید دارد و این بحثی است که ما در چند سال اخیر در گروه‌های کارشناسیِ ذیل شورایعالی کار بارها مطرح کرده‌ایم.
مخالفتی نیست، مساله نحوه‌ی اجراست
به اعتقاد این نماینده کارفرمایی، نه گروه کارگری شورایعالی کار، نه گروه کارفرمایی این شورا و نه نمایندگان دولت، هیچ کدام با اساسِ بحث مزد منطقه‌ای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است.
آهنی‌ها اضافه کرد: دغدغه و مساله اصلی برای گروه کارگری و گروه کارفرماییِ شورایعالی کار، نحوه‌ی پیاده‌سازی و اجرای مزد منطقه‌ای‌ست؛ چگونه باید مزد منطقه‌ای در عمل پیاده‌سازی شود که بتواند نتایج مثبتی برای کارگران و کسب‌وکارها داشته باشد؛ ما نمی‌خواهیم اجرای مزد منطقه‌ای آثار منفی در بازار کار به دنبال داشته باشد.
این فعال صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه «مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده» گفت: در سال‌های اخیر برای رسیدن به مدل پیاده‌سازیِ مزد منطقه‌ای، کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام شده؛ ما در جلسات قبلِ شورایعالی کار دیدیم که مدیران وزارت اقتصاد هم به این مساله ورود کردند و نظرات فنی خود را مطرح کردند؛ البته گروه کارفرمایی سال گذشته در این رابطه کار کارشناسی انجام داد و نتایج آن را به شرکای اجتماعی ارائه داد. ما در گروه کارفرمایی، کار فنی و سنگینی در این زمینه انجام داده‌ایم.
تفاوت نظر دولت با کارفرمایان
او افزود: بین نظر ما کارفرمایان با نمایندگان دولت تفاوت وجود دارد؛ ما کارفرمایان معتقدیم که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند؛ تامین مسکن براساس قانون اساسی و به طور مشخص اصل ۳۱ این سند قانونی، برعهده‌ی دولت است و ربطی به معیشت و دستمزد ندارد.
او تاکید کرد: دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و این دولت است که بایستی وظیفه‌ی تامین مسکن را برعهده بگیرد.
قرارهایی که گذاشته شد:
جلسات کارشناسی برگزار می‌شود
آهنی‌ها اضافه کرد: قرار شد کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در مورد مساله، کار کارشناسی بیشتر صورت بگیرد؛ قطعاً هر تصمیمی گرفته شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود. بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها، نتایج در جلسه شورایعالی کار مطرح خواهد شد.
به گفته این عضو کارفرمایی شورایعالی کار، ما سعی خواهیم کرد سعی و خطا در این زمینه نداشته باشیم و هر تصمیمی در این رابطه بگیریم، منافع کارگران را حتماً مد نظر قرار خواهیم داد.
نماینده کارفرمایان با بیان اینکه «نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست» افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.
احتمال اجرا...
آهنی‌ها تصریح کرد: سه، چهار سال است که در مورد مزد منطقه‌ای کار کارشناسی انجام می‌شود؛ امسال بخشی از نتایج این کارهای کارشناسانه در شورایعالی کار مطرح و قرار شد جلسات کارشناسیِ سه‌جانبه با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار شود؛ در آن جلسات با حضور نمایندگان هر سه گروه، نکات اصلی دیده شود و راهکارها و مدل‌های پیاده‌سازی تدوین شود و سپس نتایج کار دوباره به جلسه‌ی اصلی شورایعالی کار بیاید.
این فعال صنفی کارفرمایی در پایان گفت: قطعاً اگر در جلسات کارشناسی، مشکلات کار حل شود و چالشی باقی نماند، مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد اما بازهم تاکید می‌کنم که لازمه‌ی این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.
انتهای پیام/21111ش
